یک قاضی دیوان عالی برزیل از نامنصفانه بودن محاکمه داسیلوا می گوید
به گزارش جام پارسی، یکی از قضات دادگاه عالی برزیل، محاکمه مجدد رئیس جمهور اسبق این کشور را که در زندان به سر می برد لازم دانست؛ این موضوع در پی آن صورت می گیرد که پیغام های افشاشده قاضی بزرگترین پرونده فساد کشور، نشان از همکاری او با دادستان ها دارد.
به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز، گیلمار مندز، قاضی دیوان عالی برزیل در مصاحبه با این خبرگزاری گفته که تحقیقات موسوم به کارواش، موفقیتی در نبرد علیه گسترش سرطان گونه فساد در برزیل بوده اما پای این موضوع به سیاست باز شده و دادستان ها، از حد فراتر رفته اند.
لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری اسبق این کشور، در حال گذراندن حبس 12 ساله خود به اتهام رشوه خواری است؛ سرخیو مورو که حکم مذکور را صادر نموده بود، هم اکنون وزیر دادگستری در کابینه جناح راست ژائیر بولسونارو، رنیس جمهوری فعلی برزیل است.
اظهارات مندز، می تواند بر دیگر قضات دیوان عالی -که متشکل از 11 عضو است- تاثیرگذار باشد. این دیوان، تصمیم گیری درباره بی طرف بودن یا نبودن سرخیو مورو در محاکمه لولا را به تعویق انداخته و اگر رای به مغرضانه بودن این حکم بدهد، رئیس جمهور اسبق می تواند انتظار محاکمه مجدد و یا تبرئه شدن را داشته باشد. دولت بولسونارو و حامیان این دولت، به شدت مخالف اقدام دادگاه عالی درخصوص آزاد کردن لولا هستند.
به گفته مندز، تردیدهایی درخصوص عادلانه بودن محاکمه لولا و موضوع هم دستی او در فساد بزرگی که در تحقیقات کارواش افشا گشت، وجود دارد. طی این تحقیقات که در سال 2014 شروع شد، از رشوه خواری و زدو بندها در قراردادهای شرکت پتروبراس و دیگر کمپانی های دولتی برزیل پرده برداشته شد.
مندز در این مصاحبه می گوید: ما به لولا یک محاکمه عادلانه بدهکاریم. این قاضی، از منتقدان اصلی وجود توافق طرفین دعوی پیش از محاکمه و بازداشت مظنونان حین پیش محاکمه در تحقیقات گسترده کارواش است که منتج به زندانی شدن سیاست مداران بلندپایه و مجریان ساخت وسازها شده است. وی پیش تر نیز از وجود بی نظمی هایی در محاکمه لولا سخن به میان آورده بود.
لولا که رهبر محبوب چپ ها در برزیل است، به جهت دریافت یک آپارتمان ساحلی و یک خانه ییلاقی در ازای اعطای قراردادهای پرسود به شرکت های مهندسی در دولت حزب کارگر خود محاکمه شده است.
طبق اظهارات مندز، افشای مکالمات مورو و دیگر دادستان ها توسط وب سایت خبری اینترسپت، قدمی مثبت بوده و می تواند منجر به ناکامی در انحصاری سازی مبارزه برزیل با فساد در تحقیقات کارواش باشد.
او در همین باره می گوید: کارواش، تبدیل به نوعی تثلیث شده است: تحیق کردند، قضاوت کردند، محکوم کردند و قانون ایجاد کردند.
سرخیو مورو و دلتان دالاگنول، دادستان پرونده کارواش، منکر هرگونه تخلف در اقدامشان هستند. مندز می گوید مکالمات افشاشده، نشان از رفتار نامناسب مورو و دیگر دادستان ها بدون وجود نظارتی از دیگر نهادها دارد.
مطالب افشاشده مذکور، نشان از آن داشت که دادستان ها تا برنامه ریزی برای تحقیق در رابطه با مندز، خانواده او و نیز دیاز تُفُلی، رئیس دادگاه فدرال عالی درباره فرار اقتصادیاتی پیش رفته اند.
با این حال مندز می گوید: اما همه چیز در حال برگشتن به جای نخست است؛ اشاره او به واکنش منفی سیاست مداران کنگره -که اکثرا مورد تحقیق جهت فساد اقتصادی قرار گرفته اند- است که طی آن، قانون گذاران کنگره لایحه ای تصویب کردند که توان تحقیقاتی دادستان ها و قضات را محدود می نماید.
کنگره هم چنین از طرح سرخیو مورو مبنی برا انتقال شورای کنترل فعالیت های اقتصادی به وزارتخانه خود -وزارت دادگستری و امنیت عمومی- نیز ممانعت نموده است؛ این شورا، ابزاری کلیدی برای افشای جابجایی های مشکوک پول در سیستم بانکی بریل به شمار می رود. مسئولیت آن، اکنون با بانک مرکزی این کشور است.
مندز می گوید که کوشش برای انتقال شورای مذکور، بخشی از برنامه سیاسی برای افزایش دسترسی به اقتصادیات و اطلاعاتی دیگر بوده که می تواند جهت افشا شدن و یا علیه منتقدان و حتی باج گیری از آن ها مورد استفاده قرار گیرد. به گفته او، هر که این اطلاعات را کنترل می نماید، قدرت سیاسی وسیعی دارد.
وی مدرکی دال بر صحت این موضوع ارائه ننموده است؛ وزارت دادگستری برزیل در این مورد اظهار نظری نکرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا