دیوان محاسبات برای حسابرسی دانشگاه های علوم پزشکی پشتوانه های قانونی دارد، لزوم برقراری انضباط مالی در بودجه ریزی - جام پارسی

گروه مالی خبرنگاران، با تصویب ماده یک قانون دائمی احکام برنامه های توسعه کشور، تا به امروز دیوان محاسبات حسابرسی دانشگاه های علوم پزشکی کشور را در دستور کار خود قرار نداده است، اما از دقت در مواد قانونی موجود مشخص می شود که حق حسابرسی دانشگاه های علوم پزشکی برای دیوان محاسبات همچنان محفوظ است.

یکی از مواردی که همواره مورد تاکید سیاست گذاران و اقتصاددانان قرار گرفته است، ایجاد انضباط مالی در نظام بودجه ریزی و مدیریت منابع و مصارف بودجه است. با نزدیک شدن به فصل بودجه و شروع جلسات سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه سال 1401، توجه به موضوع ایجاد انضباط مالی برای واقع بینانه کردن مصارف و منابع بودجه و در نهایت بستن بودجه بدون کسری عملیاتی ضروری به نظر می رسد. لازمه ایجاد انضباط مالی در دستگاه های دولتی، اعطای مجوز حسابرسی به دستگاه های نظارتی برای ارزیابی نحوه هزینه کرد منابع عمومی از طریق این دستگاه ها است.

تاریکخانه ای به نام دانشگاه های علوم پزشکی

مجموعه نظام سلامت در کشور رقمی معادل 15 درصد از بودجه عمومی را دریافت می نماید که از این رقم حدود 100 هزار میلیارد تومان به دانشگاه های علوم پزشکی و خدماتی که این دانشگاه ها ارائه می نمایند اختصاص دارد. اما دانشگاه های علوم پزشکی با استناد به اولین ماده از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، خود را از حسابرسی نهاد های نظارتی در مورد نحوه هزینه کرد بودجه 100 هزار میلیارد تومانی مبرا کرده اند.

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در فروردین ماه سال 96 به تصویب رسید. در ماده اول این قانون، دانشگاه های علوم پزشکی از حسابرسی دستگاه های نظارتی نظیر دیوان محاسبات مستثنی شده اند. این ماده به شرح زیر است:

ماده1ـ دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای توسعه آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیرو های مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیرو های مسلح می رسد، عمل می نمایند.

تبصره1ـ اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می شود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آن ها قابل هزینه است.

دانشگاه های علوم پزشکی در حالی از حسابرسی نهاد های نظارتی معاف شده اند که نیت اولیه قانونگذار از تصویب این ماده قانونی، صرفا معافیت امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و مراکز علمی به منظور افزایش چابکی و بهره وری این دستگاه ها در امور مذکور بوده است. اما امروزه بیش از 85 درصد از بودجه دانشگاه های علوم پزشکی صرف امور بهداشتی و درمانی شده که هیچ ارتباطی به امور آموزشی و پژوهشی ندارد.

حق دیوان محاسبات برای نظارت بر دانشگاه های علوم پزشکی

از طرفی با تصویب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دیوان محاسبات کشور نیز حسابرسی دانشگاه های علوم پزشکی کشور را تا به امروز در دستور کار خود قرار نداده است، اما از دقت در مواد قانونی موجود می توان این برداشت را کرد که حق حسابرسی دانشگاه های علوم پزشکی برای دیوان محاسبات همچنان محفوظ است.

اصل 55 قانون اساسی بیان می دارد: دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

بر اساس اصل 55 قانون اساسی، حق حسابرسی دانشگاه های علوم پزشکی برای دیوان محاسبات محفوظ است و تصویب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خلاف این اصل به شمار می رود. البته توجه به مشروح مذاکرات شورای نگهبان در مورد تصویب این ماده قانونی نشان می دهد که اعضای شورا نیز این ماده را خلاف قانون اساسی می دانند، اما در نهایت به طرز سوال برانگیزی رای به تصویب این ماده قانونی داده می شود.

توجه به ماده 42 قانون دیوان محاسبات کشور نیز جالب توجه است. در ماده 42 این قانون بیان شده است::دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.

بر اساس این ماده قانونی، دیوان محاسبات کشور می تواند در تمامی امور مالی، حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند نیز تحقیق و تفحص انجام دهد.

با توجه به مواد قانونی مذکور و اهمیت حسابرسی دانشگاه های علوم پزشکی که بودجه ای معادل 10 درصد از منابع عمومی کشور را دریافت می نمایند، لازم است دیوان محاسبات کشور به حسابرسی دستگاه های مذکور ورود کرده و گزارش تفریغ آن را همانند سایر بخش ها منتشر کند. از طرفی با اصلاح ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از طریق مجلس شورای اسلامی، به طور کلی حرف و حدیث درباره صلاحیت دیوان محاسبات کشور برای ورود نظارتی به این بخش از بودجه عمومی برطرف می شود.