گزارش رقابت پذیری جهانی 2020 منتشر شد - جام پارسی

در این گزارش که با شیوع کووید-19 مصادف بوده است، مجمع دنیای اقتصاد برای نخستین بار از زمان شروع گزارش ­های رقابت پذیری، از رتبه ­بندی کشورها امتناع نموده است. در این شرایط ویژه که اقتصاد دنیای با پیامدهای کووید-19 دست­وپنجه نرم می­کند، مجمع به جای رتبه ­بندی کشورها در ارکان پیشین رقابت ­پذیری به انتشار نسخه ­ای ویژه با موضوع احیاء اقتصادها از بحران کرونا و تحول و بازطراحی نظام­های اقتصادی با تأکید بر مردم، بهره­وری و کره زمین پرداخته است.

مجمع دنیای اقتصاد، اقتصادهایی را در رویارویی با بحران کووید-19 تاب­آورتر ارزیابی نموده است که از میان مؤلفه ­های رقابت­ پذیری حائز موارد زیر بوده ­اند: کشورهایی که از اقتصاد دیجیتال پیشرفته و مهارت­ های بالای دیجیتال برخوردار هستند و شهروندان توانسته ­اند با دورکاری، اقتصاد را سرپا نگه دارند (هلند، نیوزیلند، سوئیس، استونی و ایالات متحده)- 2. کشورهایی که دارای شبکه ­های تأمین اجتماعی قوی هستند و به­ خوبی توانسته ­اند از افرادی که قادر به کارکردن نبوده ­اند حمایت نمایند (دانمارک، فنلاند، نروژ، اتریش، لوکزامبورگ و سوئیس). به همین ترتیب، کشورهایی که دارای نظام­ های اقتصادی قوی هستند (فنلاند، ایالات متحده، امارات متحده عربی و سنگاپور) با تأمین اعتبار مورداحتیاج SME­ها در جلوگیری از ورشکستگی بنگاه­ ها پیروز بوده ­اند- 3. کشورهایی که با پیروزیت توانسته اند سیاست­ های بهداشتی، اقتصادیاتی و اجتماعی خود را برنامه ­ریزی و هماهنگ نمایند (سنگاپور، سوئیس، لوکزامبورگ، اتریش و امارات متحده عربی)- 4. کشورهایی که تجربه اپیدمی­ های قبلی را دارند مانند ویروس سارس که مجهز به پروتکل ­ها و فناوری­ های بهتری هستند و توانسته ­اند اپیدمی را نسبتاً بهتر از سایر کشورها مهار نمایند (کره جنوبی و سنگاپور).

در مقدمه این گزارش تأکید شده است، پیش ­بینی می­ گردد تا خاتمه امسال (2020)، 245 میلیون شغل تمام ­وقت در سطح دنیا از بین برود که این امر به معنای از دست دادن 6.8 درصد از ظرفیت مولد نیروی کار در دنیا است.

در بخش نخست این گزارش، تأثیر بحران کووید-19 بر رقابت­ پذیری و مؤلفه های اثرگذار بر آن آنالیز شده است.

بر این اساس، در اقتصادهای پیشرفته، با شتاب دریافت فضای کاری دیجیتال، فعالان اقتصادی شاهد افزایش تمرکز بازار، کاهش چشمگیر رقابت در بخش خدمات، کاهش همکاری بین شرکت ­ها و کاهش دسترسی به نیروی کار ماهر بوده ­اند؛ اما از جنبه مثبت، واکنش بیشتر دولت­ ها به تغییر، بهبود همکاری­ های درون شرکتی و افزایش دسترسی به سرمایه ­های خطرپذیر قابل مشاهده بوده ­اند. در اقتصادهای درحال توسعه و بازارهای نوظهور، فعالان اقتصادی افزایش به هزینه­ های ناشی از خشونت و اَعمال مجرمانه، کاهش استقلال قضایی، کاهش بیشتر رقابت و افزایش تسلط بر بازار و رکود اعتماد به سیاست مداران را به عنوان حوزه ­هایی که شرایط وخیم ­تری را نسبت به گذشته تجربه می­ نمایند اشاره نموده ­اند؛ اما نظرات مثبتی در خصوص واکنش دولت به تغییر، همکاری­ های درون ­شرکتی و دسترسی به سرمایه ­های خطرپذیر در این کشورها عنوان شده است. همچنین، به افزایش ظرفیت جذب استعدادها که به طور بالقوه در بازار کار دیجیتال تسهیل می­ گردد، اشاره شده است.

دیجیتال ­سازی اقتصاد و مهارت­ های دیجیتال، شبکه ­های تأمین اجتماعی و استحکام اقتصادی، حاکمیت و برنامه ­ریزی، نظام بهداشت و درمان و ظرفیت پژوهش، الزامات تحول اقتصادی، احیاء و تحول محیط توانمندساز، تحول سرمایه انسانی، تحول بازارها، تحول اکوسیستم نوآوری، سنجش آمادگی کشورها برای تحول اقتصادی از دیگر سرفصل هایی هستند که در این گزارش به آن ها پرداخته شده است.

در این گزارش همچنین، اولویت­ های 11گانه مجمع دنیای اقتصاد برای تحول اقتصادی کشورها تشریح شده است که عبارتند از:

1. حصول اطمینان از وجود اصول حاکمیتی قوی و چشم ­انداز بلند­مدت در نهادهای عمومی که با ارائه خدمات به شهروندان اعتماد آنها را جلب می ­نمایند.

2. ارتقاء زیرساخت ­ها در راستای تسریع انتقال انرژی و گسترش دسترسی به برق و فناوری اطلاعات و ارتباطات.

3. گذار به نظام اقتصادیاتی تصاعدی، تجدیدنظر در اقتصادیات بر شرکت­ ها، اقتصادیات بر ثروت و نیروی کار در سطح ملی و در چارچوب همکاری­ های بین المللی.

4. روزآمدسازی برنامه ­های درسی و توسعه سرمایه­ گذاری در مهارت ­های مورد احتیاج مشاغل و بازارهای فردا.

5. بازنگری در قوانین کار و حمایت اجتماعی متناسب با اقتضائات جدید اقتصاد و احتیاجهای جدید نیروی کار.

6. توسعه زیرساخت­ ها و افزایش دسترسی و نوآوری در زمینه بهداشت و درمان و مراقبت از سالمندان و بچه ها در راستای منافع جامعه و اقتصاد.

7. افزایش مشوق­ ها با هدف راهنمایی منابع اقتصادی به سمت سرمایه ­گذاری­ های بلندمدت، تقویت ثبات و گسترش دامنه شمول خدمات اقتصادی.

8. بازنگری در چارچوب­ های رقابت و ضدانحصار متناسب با مقتضیات انقلاب صنعتی چهارم، حصول اطمینان از دسترسی به بازار، هم در سطح محلی و هم در سطح بین­ المللی.

9. تسهیل ایجاد بازارهای فردا، به ویژه در حوزه­ های احتیاجمند همکاری دولت و بخش خصوصی.

10. تشویق و گسترش سرمایه­ گذاری صبورانه در پژوهش، نوآوری و اختراع که می­ تواند به خلق بازارهای فردا بیانجامد.

11. تشویق بنگاه ­ها به پذیرش تنوع، برابری و شمولیت با هدف افزایش خلاقیت.

متن کامل گزارش مجمع دنیای اقتصاد را از اینجا دانلود کنید.