مجموعه اقدامات وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب و کار در سال 98

به گزارش جام پارسی، خبرنگاران: در شرایطی که این روزها محیط کسب وکار کشور با شیوع گسترده کرونا و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد دست و پنجه نرم می کند، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجموعه اقدامات این وزارتخانه را در زمینه بهبود محیط کسب وکار در سال 1398 را تشریح کرد.

مجموعه اقدامات وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب و کار در سال 98

به گزارش جام پارسی فرهاد دژپسند در گفت وگو با ایسنا، درباره نقش محیط کسب وکار در اقتصاد اظهار کرد: موضوع بهبود محیط کسب و کار به عنوان پیش نیاز دستیابی به اهداف رشد و توسعه مالی کشور و سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 مطرح بوده و همواره مورد تاکید مقامات عالی و سیاستگذاران مالی کشور است. وزارت امور مالی و دارایی نیز به تبعیت از جهت گیری های کلان کشور و اسناد بالادستی موجود در این زمینه، طی سال های اخیر و به ویژه در سال جاری که به نام رونق تولید مزین شده، این موضوع را سرلوحه برنامه های خود قرار داده و تلاش کرده اقدامات لازم را در راستای بهبود محیط کسب و کار انجام دهد.

اقدامات 4 گانه وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب وکار

وی در پاسخ به اینکه مهم ترین اقداماتی که وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب و کار به انجام رسانده است، گفت: اقدامات اجرا شده این وزارتخانه در قالب چهار محور و در چارچوب نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار به اجرا درآمده که این چهار محور شامل ساماندهی نظام مجوزدهی کشور با تکمیل و به روزرسانی درگاه ملی مجوزهای کشور (G4B.ir) به عنوان یکی از راهبردهای اصلی بهبود محیط کسب و کار، توجه ویژه به مقررات زدایی، تسهیل و روان سازی مقررات محیط کسب و کار و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر از نظام مجوزدهی کشور از طریق هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، توجه به نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی و کمک به توانمندسازی و توسعه این بخش، ارتقای ملموس شاخص های بین المللی کسب و کار از طریق سنجش مستمر عوامل تاثیرگذار بر این شاخص ها می شود.

وزیر امور مالی و دارایی در پاسخ به اینکه در زمینه ساماندهی نظام مجوزدهی چه اقداماتی انجام و چه نتایجی حاصل شده است، نیز توضیح داد: ساماندهی نظام مجوزدهی کشور با تکمیل و به روزرسانی درگاه ملی مجوزهای کشور (G4B.ir) به عنوان یکی از راهبردهای اصلی بهبود محیط کسب و کار در نظر گرفته شده و مورد توجه بوده است.

آخرین اقدامات برای ساماندهی نظام مجوزدهی

دژپسند ادامه داد: برای تحقق اهداف این برنامه، پیاده سازی چهار سامانه یکپارچه و هوشمند بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات (شامل سام، نما، یاور و دادور) ذیل درگاه مورد اشاره در دستور کار وزارت امور مالی و دارایی قرار گرفته و تا به امروز منجر به تبادل نزدیک به دو میلیون استعلام الکترونیکی، درخواست نزدیک به 553 هزار مجوز، صدور بیش از 280 هزار مجوز در قالب زیر سامانه صدور مجوزهای کشور (سام) شده است.

وی افزود: از جمله استعلام های مهم و پر تواتر که پیش نیاز صدور بسکمک از مجوزهای کشور است، گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم است که سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به پاسخگویی به آن ظرف حداکثر 15روز است و انجام این مهم نیازمند حداقل دو بار مراجعه متقاضی (در بهترین حالت چهار نفر ساعت به ازای هر گواهی) به سازمان مذکور است. هم اکنون این استعلام از بستر درگاه مورد اشاره بدون اطلاع متقاضی با میانگین 3.4 روز (برابر 95 درصد کاهش فقط در زمان صدور) به صورت بین دستگاهی تبادل می شود.

به گفته این عضو هیات دولت، تا به امروز با صدور مجوزهای صنفی که از این بستر صادر شده معادل یک میلیون و 350 هزار و 532 نفر ساعت صرفه جویی برای متقاضیان به همراه داشته است.

دژپسند ادامه داد: برای اولین بار، ذی نفعان و اثرگذاران نظام مجوزدهی کشور در 31 استان کشور تا پایین ترین سطح تقسیمات جغرافیایی شناسایی شده و با شناسایی بیش از 14 هزار نقطه اثرگذار در نظام مجوزدهی کشور و ایجاد شبکه مدیریت و پاسخگویی به شکایات ثبت شده در حوزه مجوزها (سامانه دادور)، به کارکنان دستگاه های اجرایی سراسر کشور و اتحادیه های صنفی (به عنوان بخشی از مراجع صدور مجوز که سالانه بیش از 270 هزار مجوز صنفی را برای شروع و توسعه کسب و کارها صادر می کند)، کارتابل پاسخگویی تخصیص داده شده است.

شکایات ثبت شده در حوزه صدور مجوز

در ادامه این مقام مسئول با بیان اینکه از 751 شکایت ثبت شده درباره صدور مجوزها تا به امروز به 477 شکایت (معادل 63 درصد) از سوی مرجع صدور مجوز با تایید استانداری استان پاسخ داده شده است، گفت: میانگین پاسخگویی به شکایات ثبت شده در سامانه دادور از 45 روز سال 1397 به 23 روز در سال 1398 رسیده است؛ هرچند این زمان، طبق قانون باید به هفت روز کاری کاهش پیدا کند.

وزیر امور مالی و دارایی افزود: در حال حاضر ارائه مشاوره سریع و صریح در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار در 33 حوزه اصلی و بیش از 235 حوزه فرعی (که در تعامل با دستگاه های تخصصی ملی و استانی احصاء شده است) از طریق سامانه میز مشاوره کسب و کار (یاور) در حال انجام است و برای بیش از 2287 مدیر و مشاور تخصصی دستگاه اجرایی، دسترسی به کارتابل اختصاصی تعریف و در اختیارشان قرار گرفته است. تا به امروز 1623 درخواست مشاوره ارائه و 1379 پاسخ (معادل 84 درصد) ثبت شده است.

مقررات زدایی و حذف مقررات زائد در سال 98 چگونه بود؟

وی درباره اقدامات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در زمینه مقررات زدایی و حذف مقررات زائد، توضیح داد: از ابتدای سال جاری، تا به امروز 39 جلسه کمیته تخصصی و 9 جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار برگزار شده که در این جلسات ضمن بررسی فرآیندهای صدور مجوزها، با صدور مصوبات لازم نسبت به اصلاح شرایط و مراحل صدور مجوزها در حوزه های مختلف اقدام شده است.

دژپسند در ادامه با اشاره به اهم مصوبات مذکور و اثرات آن بر محیط کسب و کار، گفت: یکی از این اقدامات در این زمینه شامل مواردی همچون الزام صدور تمامی پروانه های کسب موضوع قانون نظام صنفی در سراسر کشور از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، یکپارچه سازی نظام مجوزدهی صنفی و صدور از درگاه واحد، اخذ استعلامات ضروری و پیش نیاز صدور مجوز نظیر گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم بدون نیاز به درخواست واحد متقاضی، حذف اخذ مدرک فیزیکی سجلی و دریافت آن به صورت برخط از طریق دستگاه متولی است.

وی ادامه داد: اصلاح بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات علی الحساب چهار درصد واردات کالا، کاهش هزینه فعالیت کسب و کارها در حوزه واردات، تسریع در واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و دسترسی به منابع مالی نیز از دیگر اقدامات در این زمینه است.

این مقام مسئول افزود: الزام صدور الکترونیکی گواهی ماده 187 قانون مالیات های مستقیم در خصوص فرآیند نقل و انتقال املاک مسکونی در 1600 دفترخانه تهران بدون نیاز به حضور مودی در سازمان، تسهیل فرآیند نقل و انتقال املاک و صرفه جویی در هزینه و زمان مودیان، اصلاح رویه های مرتبط با مجوز تاسیس داروخانه ها در جهت حذف محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی، حذف انحصار و دسترسی های خاص افراد به این مجوزها و اشتغال بیشتر دانش آموختگان این حوزه، اصلاح مقررات و رویه های مرتبط با بهره برداری و صادرات گیاهان دارویی و مرتعی و صدور مجوز واحدهای گلخانه ای و دام و طیور و آبزیان، کاهش مراحل، زمان و هزینه صدور مجوز، حذف برخی استعلامات غیرضروری برای اعتبار پروانه های چاه های آب و کاهش زمان صدور استعلام های مرتبط با این گونه مجوزها در حوزه سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت ملی گاز ایران، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به حداکثر ده روز، نیز از جمله اقدامات اجرا شده در حوزه مقررات زدایی است.

وزیر امور مالی و دارایی گفت: تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی، حذف برخی استعلامات در حوزه برق و گاز مشروط به درخواست متقاضی، صدور مجوز واگذاری زمین بدون نیاز به انجام مجدد مراحل در صورتی که از صدور مجوز اولیه بیش از پنج سال نگذشته باشد، انتشار اطلاعات اراضی واگذار شده و تغییر کاربری داده شده تا پایین ترین سطح جغرافیایی به صورت برخط، لزوم انتشار به موقع جداول مربوط به ارزش معاملاتی املاک و امکان محاسبه ارزش معاملاتی با استفاده از روش های هوشمند به نحوی که نیازی به دریافت استعلام از سازمان امور مالیاتی نباشد، نیز از جمله اقدامات اجرا شده در حوزه مقررات زدایی است.

اقدامات وزارت اقتصاد در ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد

دژپسند در پاسخ به اینکه برای ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور چه اقداماتی اجرا شده، گفت: در این زمینه، سند الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار برای طرح در شورای عالی امنیت ملی و همچنین بسته سیاستی - حمایتی برای بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در ایران، برای طرح در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است. همچنین، در جهت تقویت نقش و عاملیت بخش خصوصی در تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور و بهبود تعامل دولت با تشکل ها و انجمن های تخصصی و حرفه ای بخش خصوصی، جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز به صورت مستمر و جدی در حال برگزاری است که در سال 1398، معادل 11 جلسه شورای فوق الذکر برگزار شده است.

در ادامه وزیر اقتصاد درباره شرایط محیط کسب وکار از منظر بین المللی نیز توضیح داد: ارتقای ملموس شاخص های بین المللی کسب و کار از طریق سنجش مستمر عوامل تاثیرگذار بر این شاخص ها دنبال می شود. در این راستا با هدف کمترین اقدام و بیشترین اثر، چهار اقدام مهم و موثر شامل راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار، ایجاد مجتمع قضایی مستقل دعاوی تجاری، پیگیری تصویب لایحه حمایت از سهام داران خرد در مجلس شورای اسلامی و پیگیری تسریع در تصویب لایحه ثبت وثایق بانکی در دولت و مجلس شورای اسلامی هدف گذاری شده که می تواند اثرات قابل توجهی بر ارتقای رتبه ایران داشته باشد، به نحوی که اهداف مندرج در اهداف برنامه ششم توسعه را محقق کند.

شرایط محیط کسب وکار از منظر بین المللی

وی با تاکید بر اجرای چهار اقدام عنوان شده، منوط به همکاری قوای سه گانه در این زمینه و اجرای به موقع آنها (حداکثر تا خاتمه اردیبهشت سال آینده) به منظور پذیرش بانک جهانی در بازه زمانی عنوان شده است، گفت: در سال گذشته با انجام اقدامات مختلف و تعاملات اجرا شده با بانک جهانی علیرغم تمامی اتفاقاتی که در محیط کلان مالی کشور در نتیجه اعمال تحریم های یکجانبه و ظالمانه ایالات متحده بر علیه کشور رخ داد، به ارتقای یک پله ای شاخص کل سهولت انجام کسب وکار پس از سه سال پیاپی تنزل رتبه و افزایش 1.52 واحدی بر اساس آخرین گزارش سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی (DB2020) دست یافتیم.

اقداماتی برای بهبود محیط کسب وکار در سال 98

دژپسند در خاتمه، مهم ترین اقدامات اجرا شده در راستای بهبود محیط کسب و کار در سال 1398 را تشریح و اعلام کرد: دریافت درخواست 552 هزار و 885 مجوز و صدور بیش از 280 هزار و 768 مجوز به صورت الکترونیکی از درگاه ملی مجوزهای کشور (G4B.ir)، صدور بیش از337 هزار گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم با کاهش زمان از 15 به 4/3 روز و صرفه جویی معادل یک میلیون و 350 هزار و 532 نفر ساعت و شفاف سازی شرایط، ضوابط و مدارک بیش از 70 هزار عنوان مجوز رسمی کشور روی درگاه ملی مجوزهای کشور، شناسایی شبکه نظام مجوزدهی با بیش از 14 هزار نقطه در سراسر کشور از جمله اقدامات در این زمینه است.

وی ادامه داد: علاوه بر موارد ذکر شده، دریافت شکایات مردم در خصوص صدور مجوز و پاسخگویی به 63 درصد آن ها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، صدور الکترونیکی گواهی ماده 187 قانون مالیات های مستقیم در خصوص فرآیند نقل و انتقال املاک مسکونی در 1600 دفترخانه تهران بدون نیاز به حضور مؤدی در سازمان با کاهش میانگین زمان از 30 روز به دو ساعت برای هر نقل و انتقال ملک، برگزاری 39 جلسه کمیته تخصصی و 9 جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار از ابتدای سال تا به امروز نیز اقدامات اجرا شده در این حوزه است.

وزیر امور مالی و دارایی گفت که ابلاغ مصوبات مرتبط با تسهیل در صدور مجوزهای مرتبط با زمین، ایجاد گلخانه، دام و طیور، آبزی پروری و زنبورداری، مجوزهای پرورش و صادرات گیاهان دارویی، تاسیس داروخانه و مالیات علی الحساب چهار درصد واردات، اتخاذ تصمیم هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار برای مجوز دفاتر اسناد رسمی برای جلوگیری از انحصار (در انتظار اذن رییس محترم قوه قضاییه برای ابلاغ)، تغییر فرایند تنزل رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار پس از چهار سال و ارتقای یک پله ای از 128 به 127 و شروع اقدامات اجرایی با هدف گذاری ارتقای 50 رتبه ای کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی از قبیل سه روزه شدن فرایند شروع کسب و کار، ایجاد مجتمع ویژه دعاوی تجاری و تدوین لایحه حمایت از سهام داران خرد نیز اقدامات دیگر در جهت بهبود محیط کسب وکار است.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 17 اردیبهشت 1399 بروزرسانی: 17 اردیبهشت 1399 گردآورنده: jameparsi.ir شناسه مطلب: 547

به "مجموعه اقدامات وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب و کار در سال 98" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مجموعه اقدامات وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب و کار در سال 98"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید