دستگاه های متولی تامین کالاهای اساسی احتیاج به بازنگری دارند - جام پارسی

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران ، فرهاد آگاهی در باره ضرورت آسیب شناسی فرآیندهای تامین کالاهای اساسی گفت: تامین کالاهایی نظیر روغن، حبوبات، نهاده های دامی، دارو، تجهیزات پزشکی، گوشت، کاغذ، لاستیک، لوازم یدکی و سایر اقلامی که جزو کالاهای اساسی دسته بندی می شوند، از اهمیت به سزایی برخوردار است و خوشبختانه دولت تا به امروز توانسته این اقلام را به هرصورت تدارک کند، ولی به هرحال خطاهای و دست اندازهای متعددی در این خصوص وجود دارد که باید موردآسیب شناسی قرار گیرد و درس عبرت برای محموله ها و برنامه های بعدی باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه هدف از این آسیب شناسی، بهبود شرایط است، اضافه کرد: این خطاها را باید در دو دسته مورد توجه قرار داد. بخشی از آن ها ناشی از خطاهای مدیریتی، بی تجربگی یا ناتوانی بعضی مدیران و دولتمردان است و بعضی دیگر نیز ناشی از ساختارهای ناقص و غیرمنطقی دستگاه های دولتی است که در نهایت به دست اندازهایی برای تامین کالاهای اساسی تبدیل شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: باوجود تاکیداتی که از سوی همه سیاستگذاران و دست اندرکاران دستگاه های دولتی نسبت به تامین کالای اساسی صورت می گیرد، ولی در در صحنه اجرا، ما به عنوان فعالان اقتصادی که سرمایه، آبرو، اعتبار و زندگیمان را وقف این کار نموده ایم مشاهده می کنیم که آنچه که رخ می دهد با آنچه که توقع می رود، تفاوت بسیار زیادی دارد.

به گفته آگاهی، این موضوع، خصوصا در ساختارهای ستاد تنظیم بازار، معاونت اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت به وفور دیده می گردد و باید هرچه زودتر نسبت به آن تدبیری اندیشیده گردد. در غیر اینصورت هزینه این ناهماهنگی ها را دائما اقتصاد کشور به وسیله مردم به عنوان مصرف کننده، فراوریکنندگان و تجار شناسنامه دار به عنوان فعالان اقتصادی پرداخت خواهد نمود.

آگاهی توضیح داد: ساختار و اهداف سازمان حمایت از فراوریکنندگان و مصرف کنندگان، در تعارض با خود است و به هر دو گروه فراوریکننده و مصرف کننده ضربه می زند، ولی مدیران سازمان همچنان بر جایگاه خود نشسته اند و داعیه دار حمایت هستند. در صورتی که یک ناظر بیرونی باید دستاوردهای این سازمان و روش های اجرایی آن و نیز ساختار معیوب آن را ارزیابی نموده و اظهار نظر راهبردی کند.

وی اضافه کرد: این موضوع از آنجایی حائز اهمیت است که اگر رویه به همین شکل ادامه پیدا کند، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی ورشکسته شده و از این بازار حذف می شوند و بخش دیگر نیز نسبت به فعالیت در این حوزه دلسرد شده و پیش از ورشکستگی، ناچار به خروج از این بخش هستند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: واقعیت این است که ناتوانی بعضی مدیران و عدم شناخت ایشان از بازارهای جهانی و در کنار آن نامناسب بودن ساختارهای دولتی، فرصت های طلایی برای خرید خارجی و تامین کالاهای اساسی را می سوزاند، آبروی بین المللی تجار ایرانی را که ثمره سال ها فعالیت است را نابود می نماید و در نهایت کار به آنجایی منتهی می گردد که کشور حاضر است کالا را با قیمتی حتی تا 25 درصد بالاتر از قیمت خرید در فصل دریافت کند. به عنوان نمونه، در حال حاضر قیمت کالاهایی که ارز نیمایی و ترجیحی دریافت نموده اند، از سوی سازمان حمایت معین می گردد و این موضوع به خودی خود، یک صف طولانی برای گردش کار فعالان اقتصادی ایجاد نموده است.

وی گفت: ضمن اینکه نباید از این موضوع بی توجه عبور کنیم که شرایط جنگ اقتصادی به گونه ای است که یک سری هزینه های غیرمتعارف اعم از هزینه های انتقال ارز و هزینه های حمل ونقل و سایر هزینه های پنهان به فعالان اقتصادی تحمیل می نماید که در فرمول های قیمت گذاری سازمان حمایت دیده نشده است و همین موضوع دردسرهای اقتصادی و حقوقی زیادی را برای تجار ایجاد نموده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اضافه کرد: در کنار این موضوع، کاهش ارزش پول ملی هم سبب شده که تجارت در حوزه کالاهای اساسی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، سودآور نباشد و اگر آن ها همان سرمایه در گردش را در بخش های دیگر وارد می کردند، حداقل این بود که ارزش پولشان حفظ می شد.

به گفته آگاهی، قیمت ها در بازار جهانی در حال نوسان است و بسته به این که در فصل مناسب خرید انجام شده یا خیر، هزینه تمام شده محموله های وارداتی متفاوت خواهد بود و به همین دلیل قیمت گذاری یک محوله سه یا چهار ماه پیش از تسویه حساب ارزی آن نادرست است و فروشنده خارجی حاضر به چنین معامله ای نیست و سازمان حمایت باید این نوسانات را در قیمت گذاری خود لحاظ کند.

آگاهی توضیح داد: تامین کنندگان کالاهای اساسی زیرتیغ ناهماهنگی ها هستند. متاسفانه اطلاعات و آمار دقیق و مطابق واقع از میزان فراوری و میزان احتیاج بازار در دستگاه های متولی کالاهای اساسی وجود ندارد و متاسفانه اعتنایی هم به اطلاعات و داده های تشکل های تخصصی نمی گردد، به همین دلیل فعالان اقتصادی در برنامه ریزی های خود، ناتوان و فرسوده شده و رفته رفته دلسرد می شوند.

وی گفت: پیشنهاد منطقی آن است که دستگاه های متولی کالاهای اساسی، با اعتماد به بلوغ و توانمندی های فعالان اقتصادی، نقش بیشتری به تشکل های تخصصی این حوزه دهند.

->