بهبود فضای کسب وکار، تنها خواسته فعالان مالی از رئیس جمهور آینده است - جام پارسی

محمدرضا طلایی در ابتدای این نشست به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: یکی از مهم ترین خواسته های بخش خصوصی در حوزه کسب وکار از رئیس جمهور آینده تسهیل فضای کسب و کار است تا فعالان مالی بتوانند با برنامه ریزی صحیح فعالیت های مالی خود را دنبال نمایند. از طرفی لازم است تا امید در فعالان مالی بار دیگر شکل گیرد تا فراورینمایندگان نسبت به ساماندهی فراوری امیدوار و برای شکوفایی فراوری به اصطلاح رمقی داشته باشند.

او معتقد است: در صورتیکه فضای امنی برای بهبود و شکوفایی فراوری به وجود آید، به همان نسبت شاهد شکل گیری فضای امن برای سرمایه گذاری هستیم.

طلایی با اشاره به عدم پیش بینی پذیری بودن آینده اقتصاد ادامه داد: متاسفانه با نااطمینانی از فضای آینده عملا تمام برنامه ریزی های بخش خصوصی برای سال 1400 از دست خواهد رفت.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران از امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به منظورهم افزایی، مشارکت راهبردی و ایجاد راستا توسعه مشترک در توسعه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات با موضوع نوآوری و تحول دیجیتال در زنجیره ارزش صنایع کشور اطلاع داد.

در ادامه این نشست مهمترین اخبار روز حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بحث و آنالیز شد.

انتقاد از پایه مالیاتی کشور از جمله موضوعاتی بود که در این نشست درباره آن گفت وگو شد. درهمین زمینه رضا باقری اصل، عضو موظف هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات توضیحاتی درباره قانون پایانه های فروشگاهی داد و گفت: متاسفانه سیستم مالیاتی کشور دارای ضعف های فراوانی است. هدف این بود که هر شهفرایند بتواند کارنامه مالیاتی خود را در سازمان امور مالیاتی ثبت کند و از آن مهم تر، فرایند اخذ و پرداخت مالیات شفاف باشد.

او با ارایه توضیحاتی درباره قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مسائل پیش آمده ناشی از این قانون در تغییراتی بیان نمود در فرایند اجرای این قانون به وجود آمده است و اضافه کرد: وزارت ارتباطات بارها نقدها خود را نسبت به اجرای ناصحیح این قانون در جلساتی که با کمیسیون مالی مجلس داشت، عنوان نموده بود. علاوه بر سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی هم دیگر نهادی بود که در فرایند اجرای این قانون با آنها مسائلی داشتیم و در نهایت با همراهی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی همراه شد.

باقری اصل در عین حال به انتقاد از فضای رسانه ای شکل گرفته در مورد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پرداخت و تاکید نمود وزارت ارتباطات آماده دریافت هرگونه پیشنهادهاست؛ چون طبق خواسته بخش خصوصی واقعی، این وزارتخانه به دنبال شفافیت در مالیات است؛ راستای هم که پیگیری میگردد این است تا هر شهفرایند به یک مودی مالیاتی تبدیل گردد.

بعد از آن ، علی عبدالهی، مدیرکل دفتر بازرسی وزارت امور مالی و دارایی گفت: ایده ال اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، شفافیت در فرایند مالیات است و از طرفی قصد اجرای این قانون این است تا جلوی بسیاری از تخلفات گرفته گردد تا با تحقق این دو هدف، عدالت مالیاتی شکل گیرد.

عبدالهی از مسائلی صحبت کرد که در فرایند اجرای این قانون وجود دارد. او در همین زمینه اظهار کرد: یکی از دغدغه های وزارت اقتصاد در اجرای این قانون، همپوشانی هایی است که در فرایند اجرای آن پیش می آید و ممکن است حتی در کوتاه مدت هم اجرای قانون سامانه مودیان را با چالش روبرو کند.

پس از ارایه توضیحات نمایندگان وزارت ارتباطات و وزارت امور اقتصاد و دارایی، اعضای کمیسیون فناوری و اطلاعات پیشنهادهای خود را برای اجرای هرچه بهتر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح کردند. به اعتقاد حاضران در نشست یکی از مهم ترین چالش های پیش روی سازمان امور مالیاتی، جمع آوری و تجمیع اطلاعات به شیوه ای کاملا قدیمی است که در همین زمینه لازم است تا بازبینی جدی صورت گیرد.

در جمع بندی نشست، محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران اظهار کرد: هیچ یک از فعالان مالی قصد ندارد تا کتمانی در پرداخت های مالیاتی خود داشته باشند و شکل گیری عدالت مالیاتی، خواسته اصلی فعالان بخش خصوصی است. تنها نکته حایز اهمیت این است که بخش خصوصی خواهان اجرای قانون مالیاتی به شیوه درست و البته با کمترین هزینه برای بخش خصوصی هستند.

او در عین حال به انتقاد از شکل گیری انحصارهایی پرداخت که به بهانه اجرای صحیح قانون در بعضی حوزه ها از جمله دریافت مالیات شکل می گیرد.