آنالیز لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی در دستور کار نهاده شد - جام پارسی

در این جلسه قرار است نمایندگانی از وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس حضور داشته باشند.

لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات در 23 خرداد ماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسید و در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

در این لایحه با تاکید بر لزوم اعمال حاکمیت و مالکیت انحصاری دولت در شبکه مادر مخابراتی مطابق با بند ج ماده 33 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 پیشنهاد شده است که زیرساخت شبکه مادر مخابراتی از جمله کلیه لوله ها و کانال های مخابراتی (حوضچه ها، داکت ها، ساب داکت ها و متعلقات مربوط) از زمان قانونی شدن این لایحه، تحت تصرف و اداره شرکت ارتباطات زیرساخت درآمده و شرکت مخابرات موظف است نسبت به تحویل آنها به شرکت زیرساخت اقدام کند.

هدف از ارائه این لایحه، نظارت و عدالت در واگذاری امکانات به اپراتورهای فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اسم شده است.

در مورد دلایل توجیهی این لایحه هم آمده است: راهبری، مدیریت و ساماندهی، ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات زیرساخت کشور به اسم شبکه مادر مخابراتی با استفاده از فناوری های نوین ارتباطی که در راستای سیاست های وزارت ارتباطات و تأمین نیازمندی های دسترسی و استفاده از داکت ها و کانال های ارتباطی و مخابراتی به وسیله شرکت مخابرات که عمدتاً در محله های عمومی، حریم جاده ها و داخل شهرها و خیابان ها اجرا شده، بسیار سخت بوده و این موضوع مسائل عدیده ای را برای توسعه شبکه مخابراتی کشور ایجاد نموده است.

در همین حال این مشکل، دستیابی اپراتورهای دارای مجوز به این کانال ها را غیرممکن نموده است. این در حالی است که در تمام کشورها این موارد با توجه به اهمیت و حساسیت آنها جزو اموال دولتی بوده و امکان دسترسی به طور عادلانه را برای کلیه اپراتورها مهیا می نماید.

از این رو به منظور توسعه شبکه ملی اطلاعات در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و برطرف انحصار از شرکت مخابرات ایران، این لایحه به مجلس تقدیم شده است.