سرمایه داران بومی، در اولویت واگذاری پروژه های دولت قرار گیرند - جام پارسی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در این نشست از آمادگی برای واگذاری 70 طرح دولتی استان به بخش خصوصی خبر داد و گفت: بخشی از طرح های نیمه تمام و یا آماده بهره برداری استان که خارج از توان دولت هستند برای تکمیل به بخش خصوصی واگذار می شود.

علی اصغر زبردست خواستار در اولویت بودن سرمایه داران حقیقی و حقوقی بومی استان در فرایند واگذاری شد و اضافه کرد: چنانچه در داخل استان این طرح مورد استقبال قرار نگرفت به غیربومی ها واگذار شود.

رئیس اتاق همدان پرداخت اوراق بهادار به جای پول نقد به پیمانکاران طرح های دولتی را از مسائل استان ذکر کرد و گفت: این اوراق در هنگام مبادله با بورس به جای 15 درصد با تنزیل 20 درصدی روبرو می شوند که شایسته نیست.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی همدان اضافه کرد: این موضوع در پیمان های مختلف رقم هنگفتی از خسارت و زیان را به پیمانکاران تحمیل می کند که فعالان این عرصه را زمین گیر کرده است.

استاندار همدان نیز با پیشنهاد رئیس اتاق همدان برای در اولویت بودن سرمایه داران بومی موافقت کرد و گفت: در زمینه واگذاری طرح های دولتی به بخش خصوصی رتبه اول کشور را داریم.

سید سعید شاهرخی گفت: 23 درصد واگذاری طرح های دولتی کشور متعلق به همدان است و امیدواریم در ادامه نیز عملکرد خوبی داشته باشیم.

او تأکید کرد: در اولویت بودن همدانی ها به معنی ارزان فروشی طرح ها نیست و طبق قوانین و مقررات وضع شده فارغ از تبعیض با متقاضیان برخورد می کنیم.

علی اکبر فلاح، نایب رئیس اتاق همدان و رئیس کمیسیون اقتصادیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق همدان نیز در این جلسه گفت: پس از مصوبات بیست و دومین جلسه شورای گفت وگو در مورد مسائل تأمین اجتماعی بهبود نسبی در تسهیل امور تأمین اجتماعی استان حاصل شد اما هنوز مسائل عدیده ای سد راه فعالان اقتصادی است،

او از ملاک قرار دادن سند افتتاحیه در موضوع حسابرسی پرونده ها انتقاد و تأکید کرد بنا به قانون، حسابرسی ها باید یک ساله صورت پذیرد، این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی در مواردی دفاتر 10 ساله را مورد مطالبه قرار می دهد.

فلاح اضافه کرد: علی الراس کردن پرونده ها نیز باید به صورت یک ساله لحاظ شود.

در ادامه، استاندار همدان نیز از عملکرد تامین اجتماعی، بانک های خصوصی و حوزه اشتغال گردشگری استان انتقاد کرد و برای همراه شدن بیشتر آنها با سیاست های رونق تولید و توسعه اشتغال دستورهای لازم را صادر کرد.

شاهرخی با بیان اینکه در سال جاری موضوع بیمه تأمین اجتماعی یکی از مسائل ریشه ای، چالش های مهم و گلایه های تولیدکنندگان است، اضافه کرد: زحمات این نهاد را نفی نمی کنیم اما سطح توقعات ما با توجه به حجم بالای مسائل و گرفتاری های صنعتگران فراتر از رسیدگی های روزمره است.

استاندار همدان از تأمین اجتماعی برای پشتیبانی و تسهیل امورات مربوط به تولیدکنندگان تضمین خواست و گفت: بعضی از بخشنامه ها و قوانین این سازمان بخش خصوصی را سردرگم کرده که نیاز به توجه ویژه دارد.

شاهرخی گفت: بعضی از دستورالعمل ها و مقررات تأمین اجتماعی در سطوح مدیریتی دچار مغایرت هایی است که در هنگام اجرا برداشت های متفاوتی از آن شده و مسائل عدیده ای برای تولیدکنندگان استان به وجود آورده است.

به گفته او باید نگاه تعامل و همکاری در تمام بخش های سازمان تأمین اجتماعی استان فراگیر شود تا بخش خصوصی بتواند بدون نگرانی و دغدغه به وظیفه اشتغال و تولید بپردازد.