رئیس دولت بعدی باید انتخاب کند؟ - جام پارسی

به گزارش خبرنگاران، وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری به هیچ در کشور پاسخگو نبوده است، به خبرنگاران: طی بیش از 30 سال گذشته با اقتصاد دولتی که بر کشور حاکم بوده، مسائل بسیار زیادی به وجود آمده، این درحالی است که همواره طی این سال ها بسیاری از کارشناسان اقتصادی اساتید دانشگاه بر به کارگیری اقتصاد بازار آزاد تاکید نموده اند، اما متاسفانه در دولت های مختلف همواره از قیمت گذاری دستوری استفاده شده و آثار مخرب آن طی این چند سال به خوبی مشاهده شده است.

وی اضافه نمود: قیمت گذاری دستوری باعث ناکارآمدی شدیدی در حوزه اقتصادی شده، از سوی دیگر ایجاد فساد و رانت نیز از دیگر نتایج اقتصاد قیمت گذاری دستوری است، این در حالی است که این شیوه مدیریت اقتصادی باعث شده بسیاری از منابع اتلاف شده و در حوزه فراوری نیز این موضوع به عینه دیده شده، در حالی که همواره در این سا ل ها، مدام شعار افزایش فراوری داده می گردد، این موضوع با قیمت گذاری جور در نمی آید، به طور مثال در صنعت خودرو سال هاست قیمت گذاری دستوری انجام می گردد، اما با اینکه عیوب این کار کاملا مشخص است، اما برای برطرف آن همواره مقاومت های زیادی صورت گرفته است.

شقاقی گفت: به غیر از خودرو در بازاری مانند فولاد و سیمان، نیز قیمت گذاری دستوری صورت گرفته، هرچند که کوشش هایی برای برطرف این موضوع صورت گرفته، هرچند که این موضوع با فراز و فرود های بسیار زیادی روبرو است، به اعتقاد بنده دولت آینده باید به سمت اقتصاد بازار آزاد حرکت کند، این در حالی است که اجرای چنین موضوعی احتیاج به الزامات و ریل گذاری هایی دارد که باید انجام گردد، تا بتوان از اجرای این سیاست نتایج مناسب را در دریافت کرد.

دولت آینده باید تصمیم خود را بگیرد

مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در تبادل نظر با خبرنگاران با اشاره به اینکه دولت آینده باید تکلیف خود را در زمینه اقتصادی مشخص نمایند، گفت: اینکه دولت آینده قصد دارد اقتصاد دولتی را اجرایی کند یا اینکه اقتصاد را می خواهد دست بخش خصوصی بدهد، مسئله ای است که باید دولت آینده موضع خود را در این باره بیان کند و تا زمانیکه این موضوع شرایطش معلوم نگردد، هر نامزدی هر شعار اقتصادی را سر دهد، به هیج عنوان نه قابل اجرا است و نه مردم چنین حرف هایی را باور نخواهند کرد.

وی اضافه نمود: زمانیکه دولت تصدیگری خود را همچنان می خواهد ادامه دهد، این یک نوع سیاست است، اما از طرف دیگر با شعار خصوصی سازی هایی که سر داده شد، دچار یک تناقض اساسی و ساختاری در طی این دو دهه بودیم، از یک طرف در تمام این سال ها دولت در همه شئون اقتصادی دخالت نموده و شاهد حضور دولت در متن زندگی مردم در همه ابعاد بوده ایم، اما در طرف مقابل نیز با خصوصی سازی های ناقصی که انجام شد، شعار خصوصی سازی داده شد، در حالیکه به هیچ عنوان با اصول صحیح و مناسب خصوصی سازی انجام نداد.

دانشمند با تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین معضلاتی که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می نماید، بحث رقابت پذیری است، یادآور شد: دولت باید در قدم اول این موضوع را مشخص کند، بنده نمی گویم که کدام رویکرد را دولت انتخاب کند، به هر حال باید این دوگانه شرایطش مشخص گردد، در این رابطه اگر اقتصاد دولتی را بخواهیم درنظر بگیریم، تجربه بسیاری از کشور ها موید این موضوع است که اقتصاد دولتی در هرکشوری که تجربه شده، نتیجه ای جرء شکست به همراه نداشته است، شوروی نمونه اعلاء این قضیه است که در نهایت از هم فروپاشید، به طور کلی کشور های بلوک شرق این تجربه را داشتند که همگی شکست خوردند، در حال حاضر نیز کره شاقتصادی نیز نمونه زنده اقتصاد فوق دولتی است که دیگر جوانب و ابعاد آن مشخص است.

این فعال اقتصادی گفت: اگر دولت آینده می خواهد چنین روندی را طی کند، می تواند این رویکرد را انتخاب کند، اما در خصوص اقتصادی که مبتنی بر بخش خصوصی است، امروز نمونه های پیروز آن به وفور قابل بیان است، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی و... در این زمینه قابل بیان است، در خصوص چنین نیز هرچند که این کشور در گذشته کمونیستی بوده، اما در زمانیکه چین نیر در بعد اقتصادی رویکرد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد و با میانداری بخش خصوصی را انتخاب کرد، آغاز به ترقی در حوزه اقتصادی کرد، به طوریکه امروز دومین اقتصاد برتر دنیا پس از آمریکا است.

دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه رانت اطلاعاتی و اقتصادی یکی از بزرگترین مصائب اقتصاد دولتی است، اضافه نمود: در فضایی که در حال حاضر هستیم، فساد های اقتصادی که طی این سال ها اتفاق افتاده، همه ناشی از شرایطی است که سیطره دولت ها بر اقتصاد کشور رقم زده، تا زمانیکه شفافیت بر فضای اقتصاد کشور حکمفرما نگردد، نمی توان انتظار داشت که اقتصاد کشور به سوی بهبود حرکت کند، تا زمانیکه این وضع ادامه پیدا کند.

دانشمند ادامه داد: در چنین شرایطی باید اقتصاد کشور از این شرایط بلاتکلیفی درآید، زیرا که با این وضع نمی توان کار مثبتی را انجام داد، همانطور که عرض کردم، تا وقتی که مشخص نگردد، اقتصاد دولتی است یا بر اساس بخش خصوصی نمی توان هیج قدمی را برداشت، حال باید دید که دولت آینده در این زمینه چه رویکردی را اتخاذ خواهد نمود.