ترمز دولت بر نوسانات قیمت محصولات پروتئینی - جام پارسی

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، صادرات دام زنده و خبر اصلاح ارز دولتی، قیمت گوشت و مرغ و تخم مرغ را بالا برده، اما در یکی دو روز اخیر دوباره به نرخ های دولتی بازگشته است.

آنالیز میدانی از بازار محصولات پروتئینی حاکی است، قیمت گوشت گوسفندی نسبت به هفته گذشته کیلویی 15 هزار تومان رشد داشته است، قیمت گوشت گوساله تقریبا ثابت بوده و مرغ و تخم مرغ هم که در هفته گذشته به یکباره افزایش قیمت داشت، به قیمت های دولتی و تنظیم بازاری برگشته است، اما هنوز کم نیستند، سودجویانی که تخم مرغ ایرانی را به قیمت 60 هزار تومان و مرغ را بیش از 31 هزار تومان بفروشند.

مغازه دارانی که به نرخ دولتی می فروشند، گفتند؛ فراوریکننده ها تخم مرغ ترکیه ای را به قیمت معین شده شانه ای 41 هزارتومان در اختیار ما قرار می دهند و ما هم به نرخ دولتی 43 هزار تومان می فروشیم، با این حساب معلوم می گردد، کسانی که گرانتر می فروشند سودجو و سوءاستفاده گر هستند. مسئله اینجاست که قیمت تخم مرغ ایرانی و ترکیه ای تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارد و نرخ نوع ایرانی در بعضی فروشگاه ها هیچ گاه از شانه ای 55 هزار تومان و دانه ای دو هزار تومان پایین تر نیامده است که دولت باید آن را آنالیز کند، حال آنکه تخم مرغ وارداتی گاه کمتر از نرخ 43 هزار تومان و حتی 39 هزار تومان هم عرضه شده است. این مسئله می تواند، موجب وابستگی غذایی به خارج گردد و فراوری تخم مرغ در کشور را با مشکل روبرو کند. بنابراین، دولت باید برای عرضه کالای ایرانی با قیمت مناسب چاره اندیشی کند.

بر اساس گزارش میدانی خبرگزاری فارس از منطقه 19 تهران، قطعه فروشی مرغ همچنان مشکل عمده در فروشگاه هاست و، چون ستاد تنظیم بازار قیمت مصوبی برای آن ها ندارد فروشندگان می توانند مانور بیشتری برای گرانفروشی بدهند. گزارش روز پنجشنبه ماموران بازرسی وزارت جهاد کشاورزی از سطح شهر نشان داد که بعضی قطعه فروشان مرغ تا 10 هزار تومان در هر کیلوگرم گرانتر می فروشند.

افزایش قیمت گوشت قرمز

قیمت گوشت را ستاد تنظیم بازار معین نمی نماید و عرضه و تقاضا معین کننده قیمت است. در حالی که قیمت گوشت هفته ها در مدار ثابت می چرخید، اما هفته گذشته نرخ گوشت گوسفندی به یکباره بالا رفت. بار ها گفته شده که سیستم عرضه و تقاضا در محصولات کشاورزی و دامی به خصوص از نوع اساسی، نتیجه معکوس دارد و موجب فقیرتر شدن اقشار کم عایدی می گردد، اما همچنان عده ای بر این رویه غلط اصرار دارند.

قیمت گوشت گوسفندی در ماه های اخیر به علت مازاد فراوری که در کشور وجود دارد، حتی از گوشت گوساله هم پایین تر آمده بود، در حالی که این گوشت به علت خاصیت گرمی و لذیذ بودنش همیشه از گوشت گوساله گرانتر می شد، اما این هفته شرایط متفاوتی را شاهد بود و کیلویی 158 هزار تومان فروخته می شد. علت افزایش قیمت هم انتشار خبر حذف ارز ترجیحی بود. این مسئله نشان داد که اگر دولت می خواهد ارز پر رانت 4200 تومانی را حذف کند باید جلوی تبعات قیمتی آن به ویژه در کالا های اساسی را بگیرد. بعلاوه صادرات دام زنده که مجوز آن در مهرماه سال جاری ابلاغ شد، دیگر علت گران شدن گوشت قرمز است.

فعالان بازار گوشت گفتند؛ صادرات دام زنده در اوایل سال که دام مازاد وجود دارد، انجام گردد، اما صادرات در این وقت سال به عرضه داخل فشار می آورد و قیمت را گران می نماید. فصل زاد و ولد دام ها فرا رسیده است و صادرات دام در حال حاضر یعنی زیان کشور.

گوشت مازاد ذخیره سازی گردد

بعضی معتقدند، اگر گوشت در کشور بیش از احتیاج است، باید به جای صادرات ذخیره سازی گردد تا در زمان احتیاج به بازار تزریق گردد، زیرا کشور هنوز در تامین این محصول اساسی وابسته به واردات است و سالانه بیش از 150 هزار تن گوشت وارد کشور می گردد.

علی پورموذن کارشناس تنظیم بازار گفت: اگر مازاد فراوریی هم وجود دارد مقطعی است و پس از گذر از این مقطع باید واردات ادامه یابد هنوز خودکفایی گوشت در کشور محقق نشده است.

وی پیشنهاد کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور دام مازاد را خرید تضمینی و ذخیره سازی کند و در زمان ضرورت به بازار روانه سازد که در این صورت مجبور نمی شویم، به قیمت گران وارد کنیم، فراوری گوشت ارزانتر از واردات تمام می گردد، ضمن اینکه برزیل گوشت را به قیمت گرانتری به ایران صادر می نماید.

کارشناس تنظیم بازار گفت: دولت خرید 100 هزار راس دام سبک عشایری را مصوب کرد و شرکت پشتیبانی امور دام هم مسئول خرید بود، باید همین فرایند برای دام سبک روستائیان ادامه می یافت. صادرات در این مقطع به صلاح نبود.

طبق آمار ها تا 19 آذرماه سال جاری بالغ بر 19 میلیون تن کالا به ارزش 10 میلیارد و 552 میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 37 درصد و از نظر ارزش دلاری 84 درصد رشد دارد. این اقلام شامل گندم، کنجاله سویا، دارو و تجهیزات پزشکی، ذرت، جو، انواع دانه های روغنی و روغن های خوراکی می گردد.

25 درصد عایدی کشور برای واردات غذا!

بعلاوه واردات گندم و جو رشد حدود 100 درصدی از نظر وزن دارد. این میزان واردات محصولات غذایی و دارویی حدود

25 درصد عایدی ارزی کشور را صرف نموده است که در صورت خودکفایی در فراوری محصولات کشاورزی و دامی، این میزان ارز، صرفه جویی و امنیت غذایی کشور هم پایدار می گردد.

بیشترین حجم کالا های وارد شده به کشور مربوط به ذرت با شش میلیون و 500 هزار تن و پس از آن گندم با چهار میلیون و 700 هزار تن و جو با دو میلیون و 500 هزار تن است. طبق آمار های رسمی، واردات گندم و جو از نظر وزن 92 درصد، روغن های خوراکی 90 درصد و کنجاله سویا 95 درصد بیشتر وارد کشور شده است.