گزارش، آیا پوتین به دنبال ریاست مادام العمر است؟ - جام پارسی

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چهارشنبه گذشته، در جریان سخنرانی خود برای شرکت نمایندگان در مجمع فدرال، یک بسته ابتکارعمل های اجتماعی را بیان کرد که اصلی ترین آن اصلاح قانون اساسی فدراسیون روسیه است.

بلافاصله پس از سخنان رئیس جمهوری، دولت روسیه به ریاست دمیتری مدویدیف استعفاء کرد و بعد از آن نیز میخاییل میشوستین رئیس سرویس فدرال مالیات روسیه از طرف پوتین بعنوان نامزد پست نخست وزیری معین شد. این رویداد برای بسیاری کاملاً غیرمنتظره بود.

مدویدیف در نشست کابینه وزراء با حضور ولادیمیر پوتین که بلافاصله پس از پیغام رئیس جمهوری روسیه به مجمع فدرال تشکیل شد، گفت: ما به عنوان یک دولت باید به رئیس جمهور فرصت بدهیم تا بتواند تمام تصمیمات لازم برای اصلاح قانون اساسی کشور را بگیرد و در این شرایط من معتقدم مصحلت این است که دولت فعلی طبق ماده 117 قانون اساسی استعفا کند.

نخست وزیر سابق روسیه یکشنبه در گفت وگویی تلویزیونی استعفای دولت را یک اتفاق عادی ارزیابی نموده و گفت: به طور کلی همیشه باید با استعفای دولت با آرامش برخورد گردد. این اتفاق اصلاً غیرعادی نبوده و در سراسر دنیا رخ می دهد و در کشور ما نیز هرچند در سال های اخیر خیلی رایج نبوده، ولی رخ داده است.

به نوشته رسانه های روسی، پیغام سال جاری رئیس جمهوری روسیه به مجمع فدرال که از آن انتظار تصمیماتی تکان دهنده در جهت حمایت هر چه بیشتر از مردم روسیه می رفت، با اعلام اصلاح اصولی در سیستم قدرت در کشور -یعنی انصراف از قدرت سوپر ریاست جمهوری و ایجاد یک جمهوری ریاست جمهوری- مجلسی با اختیارات جدید شورای دولتی به اوج خود رسید و اکنون باید در انتظار رویدادهای بعدی و تحولات جدید در داخل کشور بود. ضمن اینکه نظریه ایجاد یک جمهوری نیمه ریاست جمهوری به وضوح دلالت بر فعال شدن بعضی فعالیت های سیاسی خاص در داخل قوه مجریه دارد.

پوتین در پیغام خود به مجمع فدرال روسیه خواهان تغییرات اصولی در قانون اساسی کشور شد و تاکید نمود که دولت فدراسیون روسیه باید این فرصت را برای وی فراهم کند تا تمام تصمیمات لازم برای اجرای آنها اتخاذ گردد.

نکات کلیدی پیشنهادات وی شامل گسترش اختیارات قوه مقننه و قضائیه و همچنین نقش روز افزون شورای دولتی می گردد. به ویژه، صحبت بر سر این است که حق تایید نامزد پست نخست وزیری، معاونین نخست وزیر و وزرای کابینه دولت از این به بعد به دومای دولتی (مجلس سفلی روسیه) منتقل گردد. نامزدهای مورد نظر برای این سمت ها از سوی رئیس جمهور معرفی خواهند شد.

ولادیمیر پوتین معتقد است که روش رهبری مادام العمر، همانطور که در اواخر دوره اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، مشکل تغییرات لازم در قدرت حاکمه و ثبات در کشور را حل نخواهد نمود.

رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در نشستی با کهنه سربازان جنگ بزرگ میهنی (جنگ دنیای دوم) در شهر سن پترزبورگ، در پاسخ به درخواست یکی از شرکت نمایندگان در این باره که مسائل مربوط به قانون اساسی را با لغو محدودیت اختیارات رئیس جمهوری به دو دوره حل نماید و سپس مردم روسیه تصمیم بگیرند که آیا کار رئیس جمهور را تمدید یا او را از سمت خود آزاد نمایند، تاکید نمود: بازگشت به شرایط اواسط دهه 80، زمانی که روسای جمهور، تا خاتمه عمر خود در قدرت باقی ماندند، شرایط هشدار دهنده ای خواهد بود، ضمن اینکه چنین اقدامی شرایط لازم برای تغییرات مثبت در قدرت حاکمه را فراهم نمی کند و بهتر است به چنین شرایطی باز نگردیم.

پوتین درباره همه پرسی از مردم روسیه برای اصلاحات قانون اساسی هم خاطر نشان کرد که رأی دادن به هر یک از تغییرات مورد نظر در این رابطه از لحاظ فنی امکان پذیر نیست، برای اینکه ممکن است هزاران پیشنهاد وجود داشته باشد. رئیس جمهوری روسیه ابراز اطمینان کرد که بهترین گزینه ارائه یک بسته پیشنهادی اصلاحات در این باره و انجام همه پرسی از مردم در باره آن است.

تاریخ برگزاری همه پرسی سراسری در روسیه درباره تغییر قانون اساسی کشور، پس از تهیه پیش نویسی در رابطه با اصلاحات مورد نظر معین خواهد شد. این همه پرسی احتمالاً در ماه های آینده برگزار می گردد.

در بعضی تحلیل ها آمده است: قبل از هر چیز باید گفت که در بعضی پیش بینی های انجام شده برای سال 2020 که یک ماه قبل ارائه شد در آن، از مشکل به اصطلاح انتقال قدرت در سال 2024، یعنی زمانی که دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین منقضی شد، صحبت شده بود.

در این نظریه سه سناریو وجود داشت: در وهله اول، پوتین به سمت رئیس شورای دولتی درآمده و اختیارات گسترده ای برای این نهاد در نظر گرفته گردد و کنترل دولت و مجلس را به دست گیرد و در عین حال اختیارات رئیس جمهوری کاهش یافته و این سمت مانند بعضی کشورهای دیگر، به یک سمت رسمی تبدیل گردد.

سناریوی دوم ایجاد یک سوپر دولت تحت رهبری ولادیمیر پوتین بود، جایی که قدرت رئیس جمهوری نیز کاهش می یابد به طوری که او نتواند کابینه وزیران را به اختیار خود نصب و عزل کند.

و سناریوی سوم افزایش قدرت در رأس یک دولت متحد بود که با توجه به سرسختی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در عدم تمایل برای ادغام با روسیه، این مسئله فعلاً منتفی و دورنمای نامعلوم دارد. سناریوی دوم نیز نمی تواند خود را توجیه کند. بدین ترتیب نظریه شورای دولتی به نظر می رسد به عنوان گزینه قابل تحقق انتخاب شده بود.

برای این منظور هم ضروری است تا قانون اساسی بازنویسی گردد، این کار بسیار ساده است: پیشنهاد می گردد دولت و معین شخصیت های اصلی در آن را تحت کنترل مجلس سفلی قرار بگیرد. رئیس جمهور، کسی که پس از ولادیمیر پوتین به روی کار خواهد آمد، فقط باید این تصمیمات را اتخاذ کند. انتصاب روسای ادارات نظامی کشور نیز باید از سوی مجلس اعلاء (شورای فدراسیون) عالی انجام گردد. و این در شرایطی که حزب حاکم در روسیه بر مجلس کشور کنترل داشته و بعضی اصلاحات در سیستم انتخاباتی نیز پیروزی آن در انتخابات بعدی را تضمین خواهد نمود.