کارشناس حقوقی عراق: احتمال واگذاری اختیارات نخست وزیری به برهم صالح قوت گرفت - جام پارسی

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، علی التمیمی کارشناس حقوقی عراق گفت که بر اساس قانون اساسی این کشور، در صورت عدم توافق نهایی کمیته هفت نفره شیعی بر انتخاب نامزد نخست وزیری و معرفی او به برهم صالح

، رئیس جمهور این کشور اختیارات نخست وزیری را در دست خواهد گرفت.

وی طی بیانیه ای که نسخه ای از آن در پایگاه خبری الاخباریه منتشر شد، توضیح داد که در صورت شکست کمیته هفت نفره و سرانجام فرصت 15 روزه برای انتخاب نخست وزیر جدید [پس از انصراف محمد توفیق علاوی ]، دیگر مسئله فراکسیون بزرگتر که بر اساس بندهای اول، سوم و پنجم ماده 76 قانون اساسی مسئول انتخاب نامزد نخست وزیری است، به سرانجام می رسد و بندهای اول و دوم ماده 81 قانون اساسی طرح می گردد.

وی شرح داد بر این اساس، تمام اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور کشور واگذار می گردد و عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر پیشبرد امور، می بایست اداره امور کشور را به برهم صالح واگذار کند.

التمیمی اضافه کرد: بر اساس بند دوم ماده 81 قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند نامزد نخست وزیری را خارج از فراکسیون بزرگتر یا احزاب انتخاب کند.یعنی او در این انتخاب کاملا آزاد و بدون هیچ قید و بندی است. در صورتی که مجلس به نامزد پیشنهادی او رأی اعتماد ندهد، برهم صالح می تواند مجلس را منحل و خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام بر اساس ماده 64 قانون اساسی کشور گردد. زیرا وی اداره هر دو پست ریاست جمهوری و نخست وزیری را برعهده دارد.

وی همچنین گفت: در غیر این صورت، رئیس جمهور می تواند به دادگاه فدرال مراجعه کند تا بر اساس ماده 93 قانون اساسی، راهکاری برای این بحران اندیشیده گردد.

کشور عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می برد و معترضان عراقی در شهرهای عمدتا شیعه نشین خواهان مبارزه با فساد و برطرف ناکارآمدی دستگاههای اجرایی شده اند. به دنبال این اعتراضات، عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق درخواست استعفای خود را به مجلس عراق ارائه کرد مجلس عراق نیز درخواست وی را پذیرفت.

پس از عبدالمهدی، برهم صالح رئیس جمهور عراق، پس از کش وقوس های فراوان، محمد توفیق علاوی را مامور تشکیل کابینه عراق کرد.

اما وی نیز شامگاه یکشنبه (یازدهم اسفند ماه) پس از به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای مجلس در نشست آن روز برای رای اعتماد به کابینه وی، در پیامی مکتوب به برهم صالح رئیس جمهور عراق انصراف خود را از تشکیل کابینه خاطرنشان کرد و صالح هم به دنبال آن خاطرنشان کرد که طی 15 روز و بر اساس بند 75 قانون اساسی گزینه دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی خواهد نمود.

این مهلت 15 روزه، امروز به سرانجام می رسد و در حالی که تا دیروز اخباری مبنی بر نهایی شدن توافق گروههای سیاسی شیعی بر سر مسئله نامزد نخست وزیری به وسیله کمیته هفت نفره و ابلاغ قریب الوقوع آن به رئیس جمهور منتشر شده بود، امروز جریان حکمت و ائتلاف سائرون از کمیته مذکور خارج شدند و تاکید کردند که در آخرین ساعات به جامانده به مهلت قانونی نتوانستند به توافقی در این خصوص دست یابند.

ص